وعند المشترطين يحلف ويأخذ السهم « 1 » . فإن لم يحلف ، فللشافعيّة وجهان : قال بعضهم : يعطى ؛ لأنّ الظاهر استحقاقه بحضور الوقعة « 2 » . وقال بعضهم : لا يعطى ؛ لعدم العلم بالبلوغ ، وقوله متّهم « 3 » . ولو ادّعى البلوغ بالسنّ ، طُولب بالبيّنة ؛ لإمكانها . ولو كان غريباً أو خاملَ الذِّكْر ، التُحق بدعوى الاحتلام . وقال بعض الشافعيّة : يُطالَب بالبيّنة « 4 » ؛ لإمكانه « 5 » في جنس المدّعي ، أو يُنظر إلى الإنبات ؛ لتعذّر معرفة التأريخ ، كما في صبيان الكفّار « 6 » . والأظهر عند الشافعيّة : الثاني ؛ لأنّه إذا أمكن إقامة البيّنة ، كُلّف إقامتها ، ولم يُنظر إلى حال المدّعي وعجزه « 7 » . والوجه : إنّ دعوى الصبي البلوغَ بالاحتلام ليس إقراراً ؛ لأنّ المفهوم من الإقرار الإخبارُ عن ثبوت حقٍّ عليه للغير ، ونفس البلوغ ليس كذلك ، ولهذا يُطالَب مدّعي البلوغ بالسنّ بالبيّنة ، واختلفوا في تحليف مدّعي البلوغ بالاحتلام ، والمُقرّ لا يكلَّف البيّنة ولا اليمين .

--> ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 276 ، روضة الطالبين 4 : 5 . ( 4 ) المطالبة بالبيّنة هي الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاث لبعض الشافعيّة ، والأوّل منها هو الالتحاق بدعوى الاحتلام ، والثالث منها : النظر إلى الإنبات . راجع العزيز شرح الوجيز 5 : 276 . ( 5 ) كذا قوله : « لإمكانه » . والظاهر : « لإمكانها » . ( 6 و 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 276 ، روضة الطالبين 4 : 5 .